وهي غير مستقرّة على ذلك ، وإمّا قوله : « لولا ذلك لما بقي للمسلمين سوق » « 1 » ومعلوم أنّه لا يشمل هذه الصورة ، لأنّ المقصود جواز شراء ما بيده عند عرضه للبيع وشبهه لا مثل هذا . الثاني : ما لو علم بكون يد صاحب اليد قد كانت يد أمانة أو عارية ثمّ شككنا في أنّها صارت يد ملك أم لا ؟ فلا يمكن التمسّك بقاعدة اليد لا لما ذكره الميرزا من أنّ أدلّة اليد خاصّة باليد المشكوكة « 2 » وهذه اليد بموجب الاستصحاب فيها نفسها يحرز أنّها يد عارية أو وديعة ، لما عرفت أنّه ليس في أدلّة قاعدة اليد تقييد باليد المشكوكة أصلا ، وإنّما الوجه في عدم إجراء قاعدة اليد ما ذكرناه في سابقة من قصور دليلها عن شمول ذلك ، سواء كان الدليل هو السيرة أو الدليل اللفظي المذكور سابقا . وأمّا وجه تقديم الاستصحاب على القرعة فقد ذكروا وجوها : الأوّل : أنّ دليل القرعة لكثرة تخصيصه سقط ظهوره فلا ظهور له ليعارض الاستصحاب . وفيه : أنّ كثرة التخصيص مبنيّ على أخذ « مشتبه » بمعنى : غير معلوم ، وحينئذ فيتّجه ما ذكر من كثرة التخصيص في موارد أخبار الآحاد وبقيّة الأمارات ، أمّا لو أريد من « مشتبه » معناه الّذي نذكره لم يكن ثمّة كثرة تخصيص أصلا . الثاني : ما ذكره بعضهم « 3 » من كون دليل الاستصحاب أخصّ ، فإنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه « 4 » والاستصحاب في خصوص ما لوحظ فيه الحالة السابقة .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 . ( ونصّ الحديث هذا : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) وهكذا ورد في الكافي . ( 2 ) انظر أجود التقريرات 4 : 196 . ( 3 ) انظر كفاية الأصول : 493 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 189 ، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 11 بمعناه .